“العقوبات البديلة في قلب النقاش القضائي بالناظور: خطوة نحو عدالة جنائية أكثر إنصافًا وفعالية”

مرصد الناظور

نظّمت محكمة الاستئناف بالناظور، يوم الأربعاء، يوماً دراسياً علمياً حول موضوع: “العقوبات البديلة: نحو تصور جديد للعدالة الجنائية بالمغرب”، وذلك في إطار مواكبة الورش الإصلاحي الشامل الذي تعرفه منظومة العدالة الجنائية بالمملكة، وتفعيلاً للتوجيهات الملكية السامية الهادفة إلى إرساء عدالة أكثر نجاعة، إنصافاً وإنسانية.

وفي كلمته الافتتاحية، أكد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالناظور، الأستاذ عبد المجيد منصف، أن اعتماد العقوبات البديلة يُمثّل تحوّلاً نوعياً في مسار إصلاح العدالة الجنائية، مشيراً إلى أن هذا التوجه ينبني على تصور شمولي يروم تعزيز البعد الإدماجي للعقوبة وتقليص الاعتماد على العقوبات السالبة للحرية، التي تسببت في تفاقم ظاهرة الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية. وأبرز أن محاكم الناظور ستنخرط بفعالية في تفعيل مقتضيات القانون رقم 43.22، بشراكة مع كافة الفاعلين، بهدف جعل التجربة نموذجاً وطنياً يُحتذى به.

من جهته، شدد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، الأستاذ عبد الغني الطيبات، على أن نجاح هذا الورش التشريعي رهين بمدى التزام وتكامل كافة المتدخلين المؤسساتيين والقضائيين، وفي مقدمتهم السلطة القضائية، مؤكداً على الدور المحوري للنيابة العامة في ضمان التطبيق السليم للقانون، عبر ترشيد آليات المتابعة وتعزيز التنسيق مع باقي الجهات المعنية.

وشهد اللقاء العلمي تقديم سلسلة من المداخلات القيمة التي قاربت مختلف جوانب العقوبات البديلة من زوايا متعددة، سواء من حيث الإطار المفاهيمي والقانوني أو من حيث الأدوار المستجدة التي أُنيطت بالفاعلين في منظومة العدالة. وتناول الأستاذ أحمد ميدة، رئيس المحكمة الابتدائية بالناظور، دور محكمة الموضوع في تفعيل العقوبات البديلة، فيما قدم الأستاذ ياسين الصنهاجي، نائب وكيل الملك بابتدائية الناظور، مداخلة حول الأدوار الجديدة للنيابة العامة في تنزيل القانون 43.22.

كما استعرض الأستاذ جلال شعطوف، قاضي تطبيق العقوبة بالمحكمة الابتدائية بالدريوش، صلاحيات قاضي تنفيذ العقوبة في ظل الإطار القانوني الجديد، مركزاً على آليات المراقبة وتتبع التنفيذ. من جانبه، تطرق الأستاذ سليمان بوراس، المحامي بهيئة الناظور، إلى دور الدفاع في ضمان عدالة بديلة تحفظ كرامة المتقاضين، مبرزاً ضرورة انخراط المحامين في الترافع من أجل اعتماد العقوبات البديلة في الملفات المناسبة.

وفي سياق متصل، قدّم الأستاذ فؤاد الزمراني، مدير السجن المحلي بالناظور، قراءة تحليلية لواقع المؤسسات السجنية في ضوء تحديات تفعيل العقوبات البديلة، مبرزاً الأدوار الجديدة التي أصبحت تضطلع بها إدارة السجون في التتبع والمواكبة وإعادة الإدماج.

وقد توج هذا اللقاء العلمي بجملة من التوصيات المهمة، على رأسها ضرورة تعبئة الموارد البشرية وتوفير التكوين المتخصص لكافة المتدخلين، فضلاً عن تطوير آليات التنسيق والتعاون المؤسساتي، بما يضمن تطبيقاً سليماً وفعّالاً للعقوبات البديلة، ويسهم في تحقيق الغايات الإصلاحية والاجتماعية للعدالة الجنائية.

أشرف على إدارة أشغال اللقاء الأستاذ عبد الكريم الأعزاني، نائب الوكيل العام، بينما تولى المنتدب القضائي الأستاذ عبد الحكيم أسباعي مهمة تنسيق وتحرير التقرير الختامي، وسط تنويه كبير من الحضور بكفاءته المهنية وحسه التنظيمي.