مرصد الناظور
رفعت عناصر الفرقة الوطنية للجمارك وتيرة تحقيقاتها لكشف خيوط شبكة دولية متخصصة في تهريب العملة وتبييض الأموال، تنشط بين الدار البيضاء وفاس. وأكدت مصادر مطلعة أن معلومات دقيقة قادت إلى كشف تورط مجموعة من الصيارفة في تحويل مبالغ مالية كبيرة، تقدر بعشرات الآلاف من اليورو والدولار إلى الدرهم في السوق السوداء، وذلك لصالح مواطنين فرنسيين من أصول تونسية وجزائرية.
التحريات الأولية كشفت وجود شبهات قوية حول مصدر هذه الأموال، والتي يُعتقد أنها متأتية من الاتجار الدولي بالمخدرات. ووفق المعلومات المتوفرة، فقد اختار المتورطون أحد الأحياء القريبة من المثلث الذهبي مركزًا لعملياتهم المالية غير المشروعة.
في سياق متصل، وسّعت أجهزة المراقبة الجمركية تحقيقاتها بشأن دخول مبالغ ضخمة من العملة الصعبة إلى المغرب دون تصريح، حيث تعمل بتنسيق مكثف مع كل من مكتب الصرف والهيئة الوطنية للمعلومات المالية. كما أظهرت تبادلات المعطيات الإلكترونية مع مؤسسات مالية في إسبانيا وفرنسا هوية عدد من المتورطين في هذه العمليات غير القانونية، إضافة إلى تحديد مدى ارتباطاتهم بشبكات إجرامية دولية.
وجاء تحرك الأجهزة الرقابية عقب إشعار بالاشتباه وارد عن وكيل عقاري في الدار البيضاء، بعد تلقيه طلبات مشبوهة من أفراد يسعون لشراء محلات تجارية بمواقع استراتيجية، وبأسعار تفوق 7 ملايين درهم (700 مليون سنتيم)، ما استنفر السلطات المالية لتتبع مصادر تلك الأموال.
التحقيقات قادت إلى تحديد شبكة من الصيارفة والسماسرة، بينهم تجار وسائقو سيارات أجرة، تورطوا في عمليات تحويل غير قانونية للعملة. هؤلاء المتعاملون كانوا يبدلون المبالغ المالية خارج الإطار الرسمي، مقابل عمولات ضخمة، كما تورطوا في تحويل الأموال إلى الخارج، خاصة نحو إسبانيا وكندا، بطريقة غير شرعية، حيث يتم إيداع الأموال داخل المغرب وتسليم نظيرها بالعملة الأجنبية في الخارج، دون المرور عبر القنوات البنكية الرسمية.
لا تزال التحقيقات جارية لتحديد جميع المتورطين ومحاسبتهم وفق القانون، في ظل تشديد أجهزة المراقبة على مكافحة الجرائم المالية وتعزيز الرقابة على التدفقات النقدية، بهدف حماية الاقتصاد الوطني من الأنشطة المشبوهة.
