مرصد الناظور
أعربت الهيئة الوطنية للعدول عن قلقها إزاء مشروع قانون المالية لسنة 2025، معتبرة أنه يتضمن مقتضيات تهدد “الأمن المهني” للعدول. في بيان صادر عنها، رفضت الهيئة بعض البنود في المشروع، خاصة المادة 206 مكرر، التي تفرض غرامات مالية على العدول في حال ارتكاب أخطاء أثناء عملية التسجيل الإلكتروني للعقود والشهادات العدلية. وأكدت الهيئة أن العدول يساهمون بجدية في الأوراش الوطنية، خصوصًا في مجال الرقمنة، حيث يقومون بتسجيل العقود الرسمية إلكترونيًا دون أي مقابل.
