سنتان حبسا لأستاذ لغة عربية بفاس بتهمة هتك عرض قاصر ومحاولة التغرير بها
مرصد الناظور
أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة فاس، نهاية الأسبوع المنصرم، حكمًا يقضي بإدانة أستاذ لمادة اللغة العربية بسنتين حبسا نافذا، بعد متابعته بتهم تتعلق بـ”هتك عرض قاصر بالعنف ومحاولة التغرير بها”، في واقعة هزّت الوسط التربوي وأثارت تفاعلات واسعة من مختلف الهيئات الحقوقية.
وتعود فصول القضية إلى شكاية تقدّمت بها أسرة تلميذة قاصر، اتهمت فيها الأستاذ المعني بالتحرش بابنتهم ومحاولة استدراجها خارج أسوار المؤسسة التعليمية، قبل أن تتطور الأحداث إلى اعتداء جنسي وُصف بـ”العنيف”، وفق ما ورد في محاضر الضابطة القضائية.
وعلى إثر فتح تحقيق أولي في الموضوع، تم توقيف المتهم وإحالته على أنظار النيابة العامة، التي قررت متابعته في حالة اعتقال نظرا لخطورة الأفعال المنسوبة إليه، خاصة وأنها ارتُكبت في إطار علاقة يفترض أن تقوم على الثقة والاحترام بين الأستاذ وتلاميذه.
وخلال أطوار المحاكمة، استمعت هيئة المحكمة لشهادة الضحية وعدد من زملائها، إضافة إلى أطر تعليمية وتقارير طبية وتقنية عززت رواية المشتكية. ورغم محاولات هيئة الدفاع الدفع ببراءة المتهم، معتبرة أن الأمر يدخل في إطار “تصفية حسابات شخصية”، إلا أن المحكمة اقتنعت بثبوت التهم وقررت إدانته.
وقد خلف هذا الحكم ردود فعل متباينة، حيث عبّرت جمعيات تعنى بحقوق الطفل عن ارتياحها لهذا القرار القضائي، معتبرة إياه رسالة قوية تؤكد أن المؤسسة التعليمية ينبغي أن تظل فضاءً آمنا ومحميّا، لا يُمكن التساهل مع أي انتهاك لحرمة التلاميذ.
من جانب آخر، طالبت جهات حقوقية وتربوية بتعزيز آليات الوقاية والتبليغ داخل المؤسسات التعليمية، مع إرساء منظومة مواكبة نفسية وقانونية للأطفال ضحايا العنف أو التحرش، وتشديد الرقابة على سلوك بعض الأطر المشكوك في تصرفاتهم.
ويُنتظر أن تتقدم هيئة الدفاع بطعن في الحكم الابتدائي خلال الأيام المقبلة، في وقت يتواصل فيه الجدل المجتمعي حول ضرورة تطويق هذه الظواهر ومحاسبة مرتكبيها دون تهاون.
