مرصد الناظور
تقدمت ثماني أسر من مدينة شفشاون بشكاوى ضد رئيسة إحدى الجمعيات، مطالبة بحقوق أبنائهم الذين كانوا ضحايا عملية ختان جماعي تفجرت تفاصيلها مطلع شهر أكتوبر الماضي.
ووفقًا لمصادر مطلعة، فقد أمر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بشفشاون بفتح تحقيق في القضية، حيث تم الاستماع إلى أسر الأطفال الذين تعرضوا لـ”تعفنات خطيرة” في أجهزتهم التناسلية عقب إجراء عملية الختان الجماعي.
وكشفت المصادر أن التحقيقات لا تزال جارية في هذه القضية التي أثارت استياء وتعاطفًا واسعًا لدى الرأي العام المحلي والوطني، خاصة مع تزايد المخاوف بشأن مستقبل الأطفال الصحي، إذ يواجه بعضهم خطر فقدان الوظيفة الطبيعية لأجهزتهم التناسلية نتيجة للالتهابات التي أصيبوا بها بعد عملية الختان الجماعي، التي أُجريت في مستشفى محمد الخامس بشفشاون.
وأضافت المصادر أن الأطفال الضحايا سيزورون مجددًا المستشفى الجامعي محمد السادس في طنجة لإجراء فحوصات جديدة للاطلاع على مدى تطور حالتهم الصحية والتعافي من آثار الالتهاب.
كما أكدت أن الأسر، التي تعاني من أوضاع اقتصادية صعبة، تصرّ على المطالبة بحقوق أبنائها وضرورة تحمل الجمعية التي نظمت عملية الختان الجماعي مسؤولية علاجهم وتكفل بهم، بعد أن تحولت العملية إلى “مأساة حقيقية”.
وتشير بعض المصادر المحلية إلى أن عدد الأطفال المتضررين قد يكون أكبر من الحالات التي تم الإبلاغ عنها، حيث كان العدد الأولي خمس حالات، قبل أن يرتفع إلى سبع حالات، ثم إلى ثماني أسر تقدمت بشكاوى رسمية.
وأوضحت المصادر أن بعض الأسر قد تكون امتنعت عن التبليغ خوفًا من الوصمة الاجتماعية، بينما أكد والد أحد الأطفال أنه لن يتنازل عن حق ابنه وسيعدّ ملفًا طبيًا شاملًا لمقاضاة المتورطين في إيذاء الأطفال.
يذكر أن جمعية الكرامة للدفاع عن حقوق الإنسان كانت قد تقدمت بطلب إلى رئيس النيابة العامة لفتح تحقيق في القضية، وهو ما لاقى استجابة سريعة. الجدير بالذكر أن عملية الختان الجماعي نُظمت في مستشفى محمد الخامس في شفشاون بتاريخ 20 شتنبر، وشملت أكثر من 45 طفلًا.
