مرصد الناظور
تشهد جماعة بني شيكار أزمة سياسية متصاعدة بعد أن قدم نواب المعارضة ملتمسًا كتابيًا إلى عامل إقليم الناظور، يوم الجمعة 17 يناير 2025، يطالب بتفعيل المادة 20 من القانون التنظيمي 113/14 المتعلق بالجماعات. ويستند الملتمس إلى البند الثامن من المادة المذكورة، الذي يجيز عزل الرئيس في حال صدور حكم قضائي نهائي ضده في قضايا خطيرة، مثل تكوين عصابة إجرامية، واحتجاز أشخاص دون سند قانوني، وعرقلة الانتخابات.
وتؤكد المعارضة أن هذه التهم أفقدت الرئيس أهليته الانتخابية، مما يستوجب عزله وفقًا للقانون. وبذلك، يواجه عامل إقليم الناظور قرارًا حساسًا، إذ يُناط به إحالة الملف إلى المحكمة الإدارية للشروع في إجراءات العزل.
ويأتي هذا التصعيد وسط اتهامات للرئيس الحالي بممارسة “التحكم”، وهي ذات الأسباب التي أدت إلى صراعات سابقة مع الرئيس السابق، امحمد أوراغ. المفارقة أن الرئيس الحالي كان جزءًا من المعارضة التي دعمته للوصول إلى منصبه، قبل أن تنقلب عليه اليوم.
أحد النواب الموقّعين على الملتمس صرّح بأن “اختيار هذا الرئيس كان خطأً”، في إشارة إلى انعدام الثقة في قدرته على قيادة الجماعة. كما أن هذا الملتمس ليس الأول من نوعه، إذ سبق أن طالب منافس سابق للرئيس الحالي بتفعيل مسطرة العزل على خلفية نفس الأحكام القضائية التي تمنعه من ممارسة مهامه.
في ظل هذه الأوضاع، يترقب الشارع المحلي موقف عامل الإقليم، وسط دعوات لتطبيق القانون حفاظًا على استقرار الجماعة ومصالحها. ويبقى التساؤل قائمًا حول مدى قدرة الأطراف المعنية على تجاوز الخلافات وضمان سير الجماعة وفق مبادئ الشفافية والقانون.
